شهدت بداية عام 2026 الفترة الأكثر فتكاً للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط منذ أكثر من عقد، في تحذير جديد من تزايد المخاطر على أرواح الفارين نحو أوروبا. أفادت مصادر متخصصة في شؤون الهجرة أن آلاف الأشخاص فقدوا حياتهم خلال محاولات العبور المحفوفة بالمخاطر.
في سياق متصل، تتجه إيطاليا نحو تعديل سياساتها المتعلقة باللجوء والهجرة. فقد تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بتعديل مشروع قانون أمني مثير للجدل، يتعلق بـ«مخطط مكافآت الإعادة الطوعية» المخصص لمحاميي اللجوء، وفقاً لتقارير أوروبية. يأتي هذا التعهد في ظل ضغوط متزايدة لمراجعة السياسات الحكومية التي تؤثر على طالبي اللجوء.
على صعيد آخر، وقعت وكالة توظيف إيطالية اتفاقية مع وكالتين في تونس بهدف تسهيل هجرة اليد العاملة للشباب التونسيين إلى إيطاليا. هذه الخطوة، التي كشفت عنها تقارير أوروبية، تهدف إلى تنظيم تدفقات الهجرة وتلبية احتياجات سوق العمل الإيطالي، مع التركيز على الهجرة المنظمة.
في تطور منفصل يعكس التوترات الدولية، يدرس الاتحاد الأوروبي استخدام «قانون الحظر» رداً على العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية. كشفت تقارير صحفية أوروبية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لحماية مؤسساته وسيادته القانونية في مواجهة الضغوط الخارجية، مما يفتح الباب أمام مواجهة محتملة بين الجانبين.
