جددت المملكة المتحدة وفرنسا اتفاقية القناة الإنجليزية لثلاث سنوات، بهدف وقف عبور المهاجرين غير النظاميين عبر الممر المائي. تتضمن الاتفاقية تمويلاً إضافياً من لندن لباريس بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية أو اليورو، في خطوة تعكس إصرار الجانبين على مواجهة هذه الظاهرة المتنامية.
يركز الاتفاق الجديد على تعزيز الإجراءات الأمنية على الشواطئ الفرنسية، من خلال زيادة الدوريات الحدودية وعدد الضباط المنتشرين. كما يشمل استخداماً مكثفاً للتقنيات الحديثة، مثل الطائرات بدون طيار والكاميرات والمروحيات، لرصد ومنع محاولات العبور غير النظامي بشكل أكثر فعالية.
جزء هام من التمويل البريطاني المقدم لفرنسا مشروط بتحقيق باريس عتبة معينة من النجاح في وقف عمليات العبور، مما يضع ضغطاً إضافياً على السلطات الفرنسية. ومع ذلك، انتقدت جماعات حقوق الإنسان الاتفاقية، مشيرة إلى أنها قد تخلق حوافز لاستخدام أساليب أكثر عنفاً وخطورة في التعامل مع المهاجرين.
بحسب تقارير إعلامية بريطانية، تتوقع وزارة الداخلية البريطانية الانتهاء من مركز لإزالة المهاجرين في دونكيرك بحلول نهاية العام. وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن المملكة المتحدة ستدفع لـ 200 ضابط فرنسي لاحتجاز وترحيل طالبي اللجوء من عشر جنسيات محددة، هي إريتريا وأفغانستان وإيران والسودان والصومال وإثيوبيا والعراق وسوريا وفيتنام واليمن، مما يثير تساؤلات حول مصير هؤلاء الأفراد.
