تخطط فرنسا لتعزيز إنفاقها الدفاعي بشكل كبير، مضيفةً 36 مليار يورو إضافية إلى ميزانيتها العسكرية بين الآن وعام 2030، وفقًا لتقارير أوروبية. تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع قانون جديد أو قانون تخطيط عسكري محدث يهدف إلى تحديث القدرات الدفاعية للبلاد.
تشمل الخطط تعزيز مخزونات الصواريخ والطائرات بدون طيار، وهي مكونات حيوية في الاستراتيجية الدفاعية الحديثة. كما أفادت مصادر إعلامية، فإن الحكومة الفرنسية تخطط أيضًا لتعزيز مخزونات الطوربيدات. ووفقًا لتقارير أخرى، يوسع القانون الجديد ترسانة فرنسا النووية، مؤكدًا على التزام البلاد بردعها الاستراتيجي.
تُبرز هذه الزيادة في الإنفاق التزام فرنسا بتعزيز قدراتها العسكرية في سياق التحديات الأمنية المتزايدة في أوروبا والعالم. يتوقع أن يكون لهذه الخطوات تأثيرات واسعة على الصناعات الدفاعية الفرنسية والأوروبية، وقد تعيد تشكيل ميزان القوى الإقليمي، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الدور الفرنسي المستقبلي في الدفاع الأوروبي.
