ضمنت شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل مايكروسوفت، وجماعات الضغط الصناعية بندًا في قانون الاتحاد الأوروبي الجديد، يحافظ على سرية البيانات البيئية لمراكز البيانات الضخمة التي تديرها في أوروبا.
يمنع هذا البند الوصول العام إلى معلومات حيوية حول التأثير البيئي لهذه المراكز، بما في ذلك مقاييس رئيسية مثل كفاءة الطاقة واستهلاك المياه. دفعت الصناعة بقوة لتعديل تشريع عام 2024 لتصنيف هذه المعلومات على أنها سرية وحساسة تجاريًا.
وفقًا لتقارير أوروبية، قادت جماعة الضغط DigitalEurope، التي تضم في عضويتها شركات عملاقة مثل أمازون وغوغل وميتا، هذه الجهود. يأتي هذا التطور في وقت من المتوقع أن تتضاعف فيه قدرة مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب مصادر إعلامية، مما يزيد من أهمية مراقبة تأثيرها البيئي.
كانت المفوضية الأوروبية قد بدأت بجمع مقاييس رئيسية مثل كفاءة الطاقة واستهلاك المياه من هذه المنشآت قبل إقرار هذا البند. أفاد عشرة خبراء قانونيين بارزين أن بند السرية هذا قد ينتهك قواعد الشفافية في الاتحاد الأوروبي واتفاقية آرهوس الدولية، التي تضمن حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات البيئية. هذا التطور يثير تساؤلات حول مدى التزام الاتحاد الأوروبي بالشفافية البيئية وتأثير جماعات الضغط على صياغة التشريعات الحيوية.
