كشفت تحقيقات صحفية عن مزاعم خطيرة تفيد بأن الشرطة اليونانية تقوم بتجنيد مهاجرين لإجبار مهاجرين آخرين بعنف على العودة عبر الحدود البرية مع تركيا. هذه الممارسات، المعروفة بعمليات الصد، تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي لأنها تمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى الإجراءات القانونية.
تفيد التحقيقات بأن «مرتزقة» – وهم مهاجرون بأنفسهم – تم نشرهم في منطقة إيفروس الحدودية منذ عام 2020 على الأقل. وتوضح وثائق الشرطة الداخلية كيف تم طلب وإدارة هذا التجنيد من قبل ضباط كبار، مما يشير إلى أن هذه العمليات ليست حوادث فردية بل جزء من نهج منظم.
تصف شهادات الشهود وحشية خطيرة تعرض لها المهاجرون، بما في ذلك تجريدهم وسرقتهم وضربهم، وفي بعض الحالات الاعتداء الجنسي عليهم. هذه الروايات تسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث على الحدود الأوروبية.
صرح رئيس الوزراء اليوناني لوسائل إعلام أوروبية بأنه «غير مدرك تمامًا» للمزاعم المتعلقة باستخدام المهاجرين في عمليات الصد. ومع ذلك، وفقًا لتقارير إعلامية، لم تستجب السلطات اليونانية لطلبات تعليق مكتوبة ومفصلة حول هذه المزاعم، مما يثير تساؤلات حول شفافية التعامل مع هذه القضية الحساسة.
