اتفقت فرنسا والمملكة المتحدة على صفقة جديدة تهدف إلى كبح عبور المهاجرين غير الشرعيين لقناة المانش، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على الجانبين للتعامل مع هذه القضية. تتضمن الاتفاقية مساهمة مالية بريطانية لفرنسا تصل إلى 766 مليون يورو، مع ربط جزء من هذا التمويل بتحقيق باريس لنتائج ملموسة في وقف تدفق المهاجرين.
تجدد هذه الصفقة معاهدة ساندروست السابقة، وتأتي في سياق ارتفاع عمليات العبور بالقوارب الصغيرة بشكل ملحوظ في عام 2025، وفقاً لتقارير أوروبية. وبموجب الاتفاقية، ستلتزم فرنسا بزيادة تواجد قوات إنفاذ القانون على سواحلها، في محاولة لتعزيز الرقابة ومنع محاولات العبور الخطرة.
تعد هذه الاتفاقية، بحسب مصادر إعلامية، صفقة مدتها ثلاث سنوات، وتشمل تعزيزاً كبيراً لوسائل المراقبة. من المتوقع أن يشمل ذلك استخدام الطائرات بدون طيار ومروحيتين، بالإضافة إلى أنظمة كاميرات مطورة على طول السواحل الفرنسية لتعقب المهاجرين ومنعهم من الانطلاق نحو المملكة المتحدة. كان من المتوقع أن يوقع وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز ووزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الاتفاقية يوم الخميس.
تهدف هذه الجهود المشتركة إلى تفكيك شبكات التهريب وتثبيط المهاجرين عن القيام بهذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر. ومع ذلك، تبقى العديد من التساؤلات حول مدى فعالية هذه الإجراءات على المدى الطويل، والتداعيات المحتملة على حقوق المهاجرين الباحثين عن اللجوء والحياة الكريمة في أوروبا.
