شهدت أيرلندا تراجعاً ملحوظاً في عدد طلبات اللجوء المقدمة خلال عام 2025، حيث انخفضت بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق. يأتي هذا التطور في وقت بدأت فيه البلاد بمعالجة طلبات اللجوء بما يتماشى مع ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الكامل في 12 يونيو.
على الرغم من هذا الانخفاض الواضح في أعداد المتقدمين لأول مرة، لا يزال نظام الإقامة في أيرلندا «تحت الضغط»، حسب الحكومة الأيرلندية نقلاً عن مصادر إعلامية. هذا التناقض يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء استمرار الضغط، وما إذا كانت التحديات هيكلية تتجاوز مجرد أعداد الطلبات.
كشفت تقارير صحفية أن أيرلندا تحتل المرتبة الخامسة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد طلبات اللجوء للفرد الواحد في عام 2025، استناداً إلى بيانات أوروبية صادرة في مارس. هذا التصنيف يبرز حجم العبء الذي تتحمله البلاد مقارنة بحجم سكانها، حتى مع تراجع الأرقام الإجمالية.
بدأ تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، الذي يهدف إلى توحيد إجراءات اللجوء وتوزيع المسؤوليات بين الدول الأعضاء، في أيرلندا. ومع ذلك، فإن التفاصيل الكاملة لتأثير هذا الميثاق على قدرة أيرلندا على تخفيف الضغط عن نظامها لا تزال غير واضحة تماماً. يترقب الكثيرون معرفة ما إذا كانت هذه الإجراءات الجديدة ستسهم في معالجة التحديات القائمة بشكل فعال، أم أن الضغط سيبقى قائماً لأسباب أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.
