رفض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اقتراحًا لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك رغم الدعوات المتزايدة من بعض الدول الأعضاء لإعادة النظر في الاتفاقية. كانت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا قد اقترحت تعليقًا جزئيًا أو مراجعة للاتفاقية، مدفوعة بمخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في غزة والضفة الغربية.
لم يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى موقف موحد بشأن هذه القضية، حيث لا يزال منقسمًا حول فرض عقوبات على إسرائيل. وفقًا لتقارير صحفية، عارضت ألمانيا وإيطاليا بشدة محاولة تعليق اتفاقية التجارة الرئيسية هذه، مما يعكس الانقسام العميق داخل التكتل الأوروبي.
من جانبها، شككت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في تأثير العقوبات المحتمل، مشيرة إلى أن تعليق الاتفاقية قد لا يوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، حسبما أفادت مصادر إعلامية أوروبية. في سياق متصل، صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأنه يتوقع من كل دولة أوروبية أن تلتزم بما تقوله محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وعلى الرغم من الرفض الأولي، لا تزال مقترحات تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مطروحة على الطاولة. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذا الملف الحساس، مما يشير إلى أن الضغط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر حزمًا قد يتجدد في المستقبل.
