شهدت قبرص خلال عام 2025 إعادة أكثر من 12 ألف مهاجر، في خطوة تعكس تشديداً ملحوظاً في سياسات الهجرة والترحيل الأوروبية. هذه الأرقام، التي أفادت بها تقارير أوروبية، تضع قبرص في صدارة الدول التي تسعى لتسريع عمليات الإعادة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل آلاف المهاجرين واللاجئين على أراضيها.
تأتي هذه السياسة القبرصية في سياق أوروبي أوسع يشهد نقاشات متزايدة حول سبل إدارة تدفقات الهجرة. وتؤكد السلطات القبرصية أن تسريع عمليات الترحيل يهدف إلى تنظيم أوضاع الهجرة والتعامل مع التحديات المرتبطة بها، بينما يرى مدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً على الفئات الأكثر ضعفاً.
وفي تطور منفصل يعكس قضايا اجتماعية أوروبية أخرى، وافق مجلس مدينة بروكسل على إجراءات جديدة للحد من التسول في شوارع العاصمة البلجيكية. وتشمل هذه الإجراءات، حسب مصادر إعلامية، حظراً على التسول مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً في مناطق حيوية مثل وسط المدينة وساحة لويزا وشارع لويزا. تهدف هذه القواعد إلى معالجة ما يُنظر إليه على أنه استغلال للأطفال وتشويه للمظهر العام، وستخضع للتقييم بعد فترة تجريبية مدتها سنتان.
على صعيد آخر، يتجه الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وكندا لاستضافة اجتماع رفيع المستوى للتحالف الدولي لإعادة الأطفال الأوكرانيين. ويأتي هذا الاجتماع، وفقاً لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية، في إطار الجهود المتواصلة لضمان عودة الأطفال الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم أو نقلهم قسراً، مما يسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية للصراعات في القارة.
